١. الغرض من الموقع
يقدّم هذا الموقع معلومات عن مكتب محمد فهد النصبان للمحاماة والاستشارات القانونية ("المكتب") وخدماته، إضافة إلى مقالات في موضوعات قانونية عامة. ويُعد استخدامكم للموقع موافقة على هذه الشروط.
٢. طبيعة المعلومات القانونية
المقالات والمحتوى المنشور على الموقع معلومات عامة لأغراض التوعية، ولا تُعد استشارة قانونية لحالة بعينها. يُنصح بالرجوع إلى محامٍ مختص قبل اتخاذ أي قرار بناءً عليها.
٣. عدم نشوء علاقة تمثيل تلقائيًا
لا يُنشئ تصفح الموقع أو إرسال استفسار أو تجهيز رسالة واتساب علاقة تمثيل قانونية بينكم وبين المكتب.
لا تنشأ هذه العلاقة إلا بعد قبول المكتب للطلب وإتمام إجراءات التعاقد المعتمدة لديه.
٤. نماذج التواصل والاستفسارات
يمكنكم التواصل مع المكتب عبر واتساب أو البريد الإلكتروني أو الهاتف. عند استخدام نموذج التواصل، يجهز الموقع رسالة واتساب بالمعلومات التي أدخلتموها، ولا تُرسل إلا بعد تأكيدكم داخل التطبيق.
يحرص المكتب على الرد على الاستفسارات، دون التزام بمدة رد محددة. ونرجو عدم إرسال معلومات سرية أو مستندات حساسة قبل الاتفاق على وسيلة مناسبة.
٥. دقة المعلومات
يسعى المكتب إلى أن تكون المعلومات المنشورة دقيقة ومحدّثة، مع الأخذ في الاعتبار أن الأنظمة والإجراءات قد تتغير، وأن ظروف كل حالة تختلف عن غيرها.
٦. الملكية الفكرية
المحتوى الأصلي للموقع، بما في ذلك النصوص والشعار والهوية البصرية، مملوك للمكتب أو مستخدم بموجب حقوق مشروعة. ويجوز الاطلاع عليه ومشاركة روابطه للاستخدام الشخصي، ولا يجوز نسخه أو إعادة نشره لأغراض تجارية دون موافقة مكتوبة من المكتب.
٧. الاستخدام المقبول
يلتزم مستخدم الموقع بعدم:
- إساءة استخدام نماذج التواصل أو إرسال محتوى مضلل أو مسيء.
- محاولة الوصول غير المصرح به إلى الموقع أو أنظمته.
- تعطيل الموقع أو التأثير على عمله بأي وسيلة.
٨. خدمات ومواقع الجهات الأخرى
قد يتضمن الموقع روابط أو وسائل تواصل تابعة لجهات أخرى، مثل واتساب ومنصة X. وتخضع هذه الخدمات لشروطها وسياساتها الخاصة، ولا يتحكم المكتب في محتواها أو طريقة عملها.
٩. إتاحة الموقع
قد يتوقف الموقع مؤقتًا لأعمال الصيانة أو لأسباب تقنية، ويجوز للمكتب تعديل محتواه أو خدماته متى رأى ذلك مناسبًا.
١٠. حدود المسؤولية
في الحدود التي تسمح بها الأنظمة، لا يتحمل المكتب المسؤولية عن القرارات المتخذة اعتمادًا على المعلومات العامة المنشورة في الموقع دون الحصول على استشارة قانونية مختصة. ولا يُقصد بهذا البند استبعاد أي مسؤولية لا يجوز استبعادها نظامًا.
١١. النظام المطبق
تخضع هذه الشروط للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
١٢. تحديث الشروط
قد يحدّث المكتب هذه الشروط من وقت لآخر، وتسري الشروط المحدّثة من تاريخ نشرها على هذه الصفحة.
